محكمة دريسدن تنظر في الطعن على شرعية إجراءات التفتيش على الحدود الألمانية مع التشيك وبولندا

تواجه ضوابط الحدود البرية التي أعادت ألمانيا فرضها مع التشيك وبولندا اختبارًا قانونيًا جديدًا بعد أن فتحت المحكمة الإدارية في دريسدن جلسات استماع شفوية في 12 نوفمبر 2026 في قضيتين منفصلتين رفعهما مسافرون فرديون. يدعي المدعون أن عمليات التفتيش العشوائية التي أجريت عند معبري بريتيناو/كراسني ليس وغورليتز/زغورزيليك انتهكت حقوقهم في حرية التنقل ضمن منطقة شنغن وافتقرت إلى التناسب المطلوب بموجب اللائحة الأوروبية 399/2016.

خلفية السياسة: فرضت ألمانيا أولاً فحوصات مؤقتة على حدودها الجنوبية مع النمسا خلال أزمة اللاجئين عام 2015. وفي أكتوبر 2023، وسعت برلين الضوابط لتشمل الحدود مع التشيك وبولندا وسويسرا، مستندة إلى شبكات تهريب المهاجرين. وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت مدد مؤخرًا هذا الإجراء حتى 15 مارس 2027. وقد قضت عدة محاكم أدنى بأن الفحوصات الفردية غير قانونية لكنها لم تلغِ السياسة.



الحجج التي تم الاستماع إليها:
• يزعم المدعون أن الشرطة الفيدرالية لم تصدر الإشعار العام والتقييم الأمني اللازمين قبل توقيفهم لمدة تصل إلى 15 دقيقة.
• تؤكد الحكومة أن التوقيفات كانت مبنية على معلومات استخباراتية وبالتالي متوافقة مع القانون. وطلبت المحكمة إحصائيات مفصلة عن حالات القبض وتعطيل عمليات التهريب.

تأثير على الأعمال:
بالنسبة لشركات اللوجستيات التي تستخدم ممرات A17/D8 وA4، قد يوضح الحكم ما إذا كانت التفتيشات العشوائية (التي تضيف حتى 45 دقيقة لكل عبور في ساعات الذروة) يمكن أن تستمر. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على التنقل عبر الحدود متابعة القضية عن كثب؛ إذ أن أي تعليق للضوابط سيُسرّع فورًا حركة التنقل بين دريسدن وأوستي ناد لابم وفروتسواف.

الخطوات القادمة:
من المتوقع صدور القرار في الربع الأول من 2027. وبغض النظر عن النتيجة، يمكن لبرلين أن تستند مجددًا إلى مبررات "التهديد الجدي"، لكنها ستحتاج إلى تصحيح الأخطاء الإجرائية. لذلك، يُنصح الشركات بالحفاظ على خطط بديلة للطرق مع الاستعداد لاحتمال تخفيف القيود الذي يعيد التدفق الحر الحقيقي ضمن منطقة شنغن على هذه الطرق التجارية الحيوية.