في تصريحات للصحفيين بتاريخ 25 سبتمبر، اعترف رئيس الوزراء آندي بورنهام بأن عصابات تهريب البشر تغير طرقها وأنواع القوارب استجابة لتشديد الدوريات البريطانية-الفرنسية، بعد وصول 781 مهاجراً إلى شواطئ كنت في 23 سبتمبر، وهو أعلى عدد يومي هذا العام. وقال: "هم يغيرون تكتيكاتهم، لكننا سنظل بلا هوادة في ملاحقتهم". أمرت وزيرة الداخلية شبانة محمود قيادة أمن الحدود بمراجعة أسباب تمكن زورقين صغيرين من الوصول دون اكتشاف في وقت سابق من الأسبوع، وهي أول حالة من نوعها خلال عام. يعتقد المسؤولون أن العصابات تنطلق من مناطق أبعد غرباً على الساحل الفرنسي وتجرب استخدام "زوارق عملاقة" أكبر لتفادي مراقبة الطائرات بدون طيار والرادار. رغم أن إجمالي الوافدين عبر القنال (18,565 حتى الآن هذا العام) لا يزال أقل بنسبة 42% مقارنة بمستويات 2025، إلا أن الارتفاع الأخير يثير حساسية سياسية مع تزايد الدعم لحزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة. تعتمد الحكومة على برنامج إعادة التوطين في رواندا—الذي يناقش حالياً في المحكمة العليا—واتفاقية عودة موقعة حديثاً مع بلجيكا لردع محاولات العبور. بالنسبة لأصحاب العمل الذين يديرون توظيف العمالة في المهن النادرة أو ينقلون موظفين، فإن الخطاب الرسمي يزيد من احتمالية تشديد عمليات التدقيق على الامتثال وفرض عقوبات أشد على تراخيص الرعاية، في ظل سعي الوزراء لإظهار السيطرة على الحدود. كما يجب على مديري التنقل مراقبة احتمال تعديل قواعد تأشيرات الزوار أو فحوصات التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) على مواطني الاتحاد الأوروبي إذا استمرت محاولات العبور. تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن الطرق الأطول والأكثر خطورة تزيد من مخاطر الوفيات وقد تعقد الوضع القانوني للمهاجرين الذين يصلون إلى البر، مما يزيد من تراكم طلبات اللجوء التي تضغط بالفعل على مسارات العمالة المدعومة من أصحاب العمل.
المصدر: AFP via NAMPA
