ألمانيا تمدد فحوصات الحدود البرية حتى مارس 2026

أكدت وزارة الداخلية الألمانية أن الضوابط "المؤقتة" التي أعيد فرضها على معظم الحدود البرية لألمانيا في منتصف سبتمبر ستستمر حتى 15 مارس 2026 على الأقل، وهو الحد الأقصى للفترة المسموح بها حالياً من قبل المفوضية الأوروبية. ونُشرت هذه التمديدات في الجريدة الرسمية في 22 ديسمبر، مما يعني أن السائقين، وركاب القطارات، ومشغلي الحافلات القادمين إلى ألمانيا من النمسا، وجمهورية التشيك، وبولندا، والدنمارك، وهولندا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وسويسرا، يجب أن يتوقعوا استمرار عمليات التفتيش المفاجئة من قبل الشرطة الاتحادية.

برر وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت تجديد هذه الإجراءات بالإشارة إلى ما وصفه بـ "التحركات الثانوية المستمرة وتهريب الأشخاص على طول طرق البلقان وأوروبا الوسطى". ووفقاً لبيانات الوزارة، انخفضت حالات الدخول غير النظامية بنسبة 35% منذ 16 سبتمبر، وتم منع دخول أكثر من 7 آلاف مسافر، بالإضافة إلى اعتقال ما يقرب من 500 مشتبه فيهم بالتهريب.



بالنسبة لمديري التنقل المؤسسي، تعني هذه القرار استمرار وجود عقبات إدارية لمدة ثلاثة أشهر إضافية على الأقل. وتحذر جمعيات اللوجستيات من أن تأخيراً بسيطاً مدته خمس دقائق لكل شاحنة يضيف نحو 4 ملايين يورو شهرياً إلى تكاليف سلاسل التوريد عبر الحدود، في حين أن حافلات نقل الموظفين بين المصانع الألمانية والبولندية تضطر الآن إلى جدولة وقت احتياطي وحمل خطابات تشرح الغرض من كل رحلة.

النصائح العملية تبقى واضحة: يجب على المسافرين حمل جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية الاتحاد الأوروبي، تخصيص وقت إضافي للسفر، والاحتفاظ بحجوزات الفنادق، عقود العمل، أو خطابات الدعوة في متناول اليد. كما يمكن للشركات التي تنقل موظفيها بشكل متكرر عبر الحدود التقدم بطلب للحصول على بطاقات "المسافر المتكرر" من الشرطة الاتحادية، والتي تسمح باستخدام مسارات سريعة مخصصة.