
أصدر المكتب الفيدرالي الألماني للشؤون الخارجية النسخة لعام 2026 من دليل التأشيرات الذي يتألف من 680 صفحة، ولأول مرة يتضمن الدليل فصلاً كاملاً يوضح معايير تأشيرة العمل عن بُعد المرتقبة. يحدد هذا القسم الحد الأدنى للدخل، ومتطلبات التأمين، والامتثال الضريبي للمواطنين من دول ثالثة الراغبين في العيش في ألمانيا أثناء العمل لصالح شركات أجنبية. رغم أن إصدار التأشيرة لن يبدأ إلا في وقت لاحق من هذا العام، يوفر الدليل إطاراً مؤقتاً لضباط القنصليات: يمكن للرحالة الرقميين من دول معفاة من التأشيرة الاستمرار في استخدام تصاريح الإقامة وفق القسم 19c إذا تمكنوا من إثبات دخل شهري لا يقل عن 1200 يورو، وتأمين صحي مطابق للمعايير الألمانية، وعنوان إقامة في ألمانيا.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء الإدارية، ألغى الوزارة حق الاستئناف الداخلي المعروف بـ"الاعتراض"، حيث يتعين على المتقدمين غير الناجحين إعادة تقديم طلباتهم أو رفع قضيتهم مباشرة إلى المحكمة الإدارية في برلين، مما يقلل متوسط وقت المعالجة بحوالي أسبوع. كما تم تبسيط متطلبات التأمين الطبي للمسافرين بغرض العمل للحصول على تأشيرات شنغن، حيث يُقبل الآن أي مزود تأمين مرخص في الاتحاد الأوروبي بتغطية تصل إلى 30,000 يورو.
بالنسبة لفرق الموارد البشرية والتنقل، فإن التبعات تتمثل في نقطتين رئيسيتين: (1) البدء في إعداد سياسات العمل عن بُعد التي تتناول قضايا الرواتب، ومخاطر التأسيس الدائم، وأمن البيانات، و(2) التأكد من أن طلبات التأشيرة الأولى خالية من الأخطاء لأن التصحيحات غير الرسمية لم تعد ممكنة. كما تم السماح صراحةً بالحسابات المحجوزة القائمة على التكنولوجيا المالية، مما يمنح الوافدين مرونة أكبر مقارنة بالحسابات التقليدية في البنوك المحلية. ويتوقع الخبراء طلباً قوياً بمجرد إطلاق تأشيرة العمل عن بُعد، لا سيما من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مما يعكس طموح برلين في المنافسة مع البرتغال وإسبانيا لجذب المواهب المستقلة عن الموقع الجغرافي.
وفي خطوة موازية لتخفيف الأعباء الإدارية، ألغى الوزارة حق الاستئناف الداخلي المعروف بـ"الاعتراض"، حيث يتعين على المتقدمين غير الناجحين إعادة تقديم طلباتهم أو رفع قضيتهم مباشرة إلى المحكمة الإدارية في برلين، مما يقلل متوسط وقت المعالجة بحوالي أسبوع. كما تم تبسيط متطلبات التأمين الطبي للمسافرين بغرض العمل للحصول على تأشيرات شنغن، حيث يُقبل الآن أي مزود تأمين مرخص في الاتحاد الأوروبي بتغطية تصل إلى 30,000 يورو.
بالنسبة لفرق الموارد البشرية والتنقل، فإن التبعات تتمثل في نقطتين رئيسيتين: (1) البدء في إعداد سياسات العمل عن بُعد التي تتناول قضايا الرواتب، ومخاطر التأسيس الدائم، وأمن البيانات، و(2) التأكد من أن طلبات التأشيرة الأولى خالية من الأخطاء لأن التصحيحات غير الرسمية لم تعد ممكنة. كما تم السماح صراحةً بالحسابات المحجوزة القائمة على التكنولوجيا المالية، مما يمنح الوافدين مرونة أكبر مقارنة بالحسابات التقليدية في البنوك المحلية. ويتوقع الخبراء طلباً قوياً بمجرد إطلاق تأشيرة العمل عن بُعد، لا سيما من قطاع التكنولوجيا الأمريكي، مما يعكس طموح برلين في المنافسة مع البرتغال وإسبانيا لجذب المواهب المستقلة عن الموقع الجغرافي.
المصدر: Stamped Nomad