في 14 سبتمبر 2026، أصدرت شركة الضرائب المتخصصة Zanovello & Partners نشرة عملاء تلخص التوضيحات المنتظرة منذ فترة طويلة من وكالة الإيرادات الإيطالية حول "نظام العائدين"، وهو الحافز الذي يقلص ضريبة الدخل الشخصي إلى النصف للعاملين العائدين إلى إيطاليا. حددت الوكالة أخيرًا مفهوم "الإقامة الأجنبية السابقة" الذي أُدخل بموجب المرسوم التشريعي 209/2023، مؤكدة أن المتقدمين يجب أن يكونوا مقيمين ضريبيًا في الخارج لمدة لا تقل عن عامين متتاليين من بين العشرة أعوام التي سبقت انتقالهم، بدلاً من الخمس سنوات التي كانت متوقعة في البداية. توضح النشرة أن الفترات المتقطعة في الخارج يمكن جمعها طالما أن المكلف بالضريبة يستطيع إثبات الإقامة الفعلية من خلال شهادات الإقامة الضريبية، عقود الإيجار أو سجلات العمل. بالنسبة للعمال المرسلين الذين احتفظوا بعنوان إيطالي في سجل السكان (AIRE)، فإن الجوهر يتفوق على الشكل: فالأدلة الموضوعية على مركز الحياة في الخارج تكفي. هذا الأمر حاسم لأصحاب العمل، حيث كانت العديد من الشركات متعددة الجنسيات قد أوقفت عروضها للمواهب الإيطالية في الخارج خوفًا من استرداد المبالغ إذا تم تفسير اختبار الإقامة بشكل صارم. مع تأكيد قاعدة السنتين، يمكن لإدارات الموارد البشرية الآن تصميم حزم ما بعد الضريبة بأمان للمهام التي تبدأ في 1 يناير 2027، عندما يحل النظام الجديد محل المادة 16 من المرسوم 147/2015. كما يوضح المستند أن ميزة العائدين لا يمكن دمجها مع الضريبة الموحدة بقيمة 100,000 يورو للمقيمين الجدد، مما ينسجم مع قواعد مكافحة التهرب الضريبي القائمة. لذلك، يجب على أقسام الرواتب جمع تصريح خطي من الموظفين القادمين يحددون فيه الحافز الذي ينوون استخدامه. وتشير Zanovello إلى أنه من المتوقع صدور قرار من وكالة الإيرادات بحلول نهاية العام لرقمنة طلبات التقديم عبر "منصة العمال العائدين"، مما يقلص أوقات المعالجة إلى 30 يومًا. وينبغي على الشركات التي تخطط لنقل أعداد كبيرة من الموظفين تجهيز الوثائق مبكرًا، حيث يُتوقع تدفق كبير للطلبات في الربع الأول من 2027.
المصدر: Studio Zanovello and Partners
