وافق البرلمان على تعديل قانون التأمين ضد البطالة الذي يمنح حاملي تصاريح الحماية والخريجين الأجانب تسهيلات أكبر لدخول سوق العمل السويسري.

في الساعات الأولى من يوم 8 أكتوبر 2026، أنهى البرلمان السويسري التصويت النهائي على مشروع القانون رقم 20260045، الذي يعدل قانون الأجانب والاندماج (AIG). هذا الإصلاح، الذي استغرق سنوات من العمل، يحمل في طياته أمرين مهمين لأصحاب العمل الذين يعتمدون على قوى عاملة دولية. أولاً، يمنح الأشخاص المقيمين في سويسرا تحت الحماية المؤقتة—وهم حالياً أكثر من 70,000 أوكراني يحملون وضع S—حق تغيير الكانتون بمجرد حصولهم على عقد عمل لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً وعدم اعتمادهم على المساعدات الاجتماعية. كانت التنقلات بين الكانتونات ممكنة سابقاً فقط في حالات استثنائية وغالباً ما كانت تعيق قرارات التوظيف للشركات خارج الكانتون المضيف الأصلي. ثانياً، يقدم المشروع مساراً مبسطاً للحصول على تصاريح العمل للأجانب من دول ثالثة الذين يحملون شهادة سويسرية أو دبلوم التدريب المهني الفدرالي. سيتمكن الخريجون من شغل وظائف متخصصة دون الحاجة لاختبار أولوية سوق العمل المعتاد، شريطة أن تتوافق الوظيفة مع مؤهلاتهم وأن تكون الأجور متناسبة مع السوق. هذا التوجه يواكب سياسات جذب المواهب في الاتحاد الأوروبي ويستجيب لضغوط قطاعات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والرعاية الصحية، التي تعاني من نقص مزمن في المهارات. بالنسبة لمديري الموارد البشرية والتنقل الوظيفي، الخطوات العملية القادمة واضحة. أمام سلطات الهجرة في الكانتونات مهلة ستة أشهر لتحديث بواباتها الإلكترونية، ومن المتوقع أن تصدر إدارة الهجرة الفدرالية نماذج طلب موحدة بحلول يناير 2027. على أصحاب العمل مراجعة سياسات التعيين، خصوصاً للمتدربين الذين يتحولون إلى عقود دائمة، والاستعداد لزيادة التنقلات داخل سويسرا للأشخاص المحميين—وهي تكلفة نقل لم تكن محسوبة سابقاً. سياسياً، يرسل التصويت رسالة داعمة للأعمال في ظل المفاوضات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي حول حزمة الاتفاقيات الثنائية الثالثة. وحذر منتقدو حزب الشعب السويسري اليميني من مخاطر "عامل الجذب"، لكن المشروع مر بأغلبية مريحة، مما يعكس اعترافاً عابراً للأحزاب بأن التحديات الديموغرافية لا تترك بديلاً سوى الهجرة المستهدفة المبنية على المهارات.