حزمة الاتحاد الأوروبي لـ«تنقل عمالي عادل» على جدول أعمال بروكسل – إسبانيا تسعى لتعزيز التنفيذ

تشير أجندة مؤسسات الاتحاد الأوروبي لهذا الأسبوع إلى الكشف اليوم عن حزمة تشريعية بعنوان "تنقل عمالي عادل"، تهدف إلى تشديد تطبيق قواعد العمال المرسلين وتحسين تنسيق الضمان الاجتماعي عبر الاتحاد. وأكدت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي الإسبانية مشاركتها في جلسات صياغة الحزمة، وتخطط للدفع نحو إنشاء قاعدة بيانات مركزية للوسطاء العماليّين المخالفين على مستوى الاتحاد. وعلى الرغم من أن إسبانيا تُعتبر تقليديًا دولة مُرسلة للعمال وليس مستقبلة، إلا أن طفرة البناء المرتبطة بأموال التعافي الأوروبية أدت إلى زيادة حادة في عدد المقاولين الفرعيين الأجانب في مواقع البناء الإسبانية، حيث ارتفعت بنسبة 38% مقارنة بالعام السابق وفقًا لبيانات مفتشي العمل. وتشكو الشركات من أن الفحوصات غير المتسقة بين الدول الأعضاء تخلق مزايا تكلفة غير عادلة وتعقّد تخطيط توزيع الموظفين. وتشمل المقترحات المتوقعة نماذج A1 الرقمية الإلزامية، وإشعارات فورية للمهام العابرة للحدود للسلطات المضيفة، وغرامات تصل إلى 50,000 يورو في حال التكرار. وتدعم إسبانيا هذه الإجراءات، معتبرة أنها ستوفر فرصًا متكافئة للشركات المحلية وتحمي العمال المرسلين بشكل قانوني من الاستغلال. وإذا تم اعتمادها، سيتعين على فرق التنقل العالمية دمج واجهات برمجة التطبيقات الجديدة للتقارير في برامج إدارة المهام، وتخصيص وقت إضافي للموافقات. وينبغي على الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل بمشاريع في إسبانيا، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة المدنية، رسم خريطة لسلاسل المقاولين لضمان قدرة الوسطاء على تقديم وثائق موثقة. وسيستمر النقاش في المجلس والبرلمان حتى أوائل 2027، لكن المراقبين يتوقعون تسريع بعض أجزاء الحزمة، مثل منصة الإشعارات على مستوى الاتحاد، خلال الرئاسة البلجيكية التي تبدأ في يناير.