كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن مجموعة جديدة من معايير الضيافة تحت اسم "معايير الضيافة الإماراتية"، التي تلزم الفنادق بدمج عناصر الثقافة الإماراتية في كل مرحلة من رحلة الضيف بدءًا من الربع الأول لعام 2027. تشمل الإجراءات الإلزامية وجود موظف واحد على الأقل يرتدي الزي الوطني لاستقبال الوافدين، وتقديم القهوة العربية والتمر عند تسجيل الوصول، وتوفير ثلاثة أطباق إماراتية على الأقل في قوائم المطاعم، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلكترونية قبل الوصول تشرح العادات المحلية. كما يجب على المنشآت دمج الزخارف والتصاميم الإماراتية في المناطق العامة واعتماد تحية "مرحبا الساعة".
![أبوظبي تطلق معايير "الضيافة الإماراتية" وتلزم الفنادق بتقديم الثقافة المحلية]()
ورغم أن هذه المعايير تُعد مبادرة للنفوذ الثقافي الناعم، إلا أن لها تأثيرات عملية على التنقل والإقامة. فالموظفون المقيمون لفترات طويلة ورجال الأعمال سيحظون بتجربة ثقافية أعمق في الموقع، مما يقلل الحاجة إلى تدريبات ثقافية منفصلة. كما تتماشى هذه القواعد مع استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030 التي تستهدف استقبال 39.3 مليون زائر وخلق 178,000 وظيفة جديدة في قطاع الضيافة، وهو ما سيزيد الطلب على الإقامة المؤسسية.
ورحب معظم العاملين في قطاع الفنادق بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن نسب الإشغال تجاوزت 86% حتى خلال فترات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة. أما فرق التنقل العالمية، فستجد في هذه المعايير قائمة مرجعية مهمة عند التفاوض على عقود الأسعار طويلة الأمد، حيث قد يؤثر مدى الالتزام بهذه المعايير على اختيار الفنادق لكبار الشخصيات والموظفين المنتقلين. أما الموردون الذين لا يلتزمون بالمعايير الإلزامية فقد يواجهون تقليص حجم الأعمال المؤسسية الممنوحة لهم.
ورغم أن هذه المعايير تُعد مبادرة للنفوذ الثقافي الناعم، إلا أن لها تأثيرات عملية على التنقل والإقامة. فالموظفون المقيمون لفترات طويلة ورجال الأعمال سيحظون بتجربة ثقافية أعمق في الموقع، مما يقلل الحاجة إلى تدريبات ثقافية منفصلة. كما تتماشى هذه القواعد مع استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030 التي تستهدف استقبال 39.3 مليون زائر وخلق 178,000 وظيفة جديدة في قطاع الضيافة، وهو ما سيزيد الطلب على الإقامة المؤسسية.
ورحب معظم العاملين في قطاع الفنادق بهذه الخطوة، مشيرين إلى أن نسب الإشغال تجاوزت 86% حتى خلال فترات الاضطرابات الإقليمية الأخيرة. أما فرق التنقل العالمية، فستجد في هذه المعايير قائمة مرجعية مهمة عند التفاوض على عقود الأسعار طويلة الأمد، حيث قد يؤثر مدى الالتزام بهذه المعايير على اختيار الفنادق لكبار الشخصيات والموظفين المنتقلين. أما الموردون الذين لا يلتزمون بالمعايير الإلزامية فقد يواجهون تقليص حجم الأعمال المؤسسية الممنوحة لهم.
المصدر: The National
