
غيوم اقتصادية تلقي بظلال جديدة على طموحات أستراليا في جذب المهاجرين المهرة. في تحليل نشرته SBS News في الساعة 5:43 صباحًا بتاريخ 16 أكتوبر 2026، أكد نائب وزير الهجرة السابق، أبو الرزفي، أن تراجع سوق العمل—حيث بلغ معدل البطالة 4.7% في سبتمبر—يهدد بجعل المواهب التي تأمل كانبيرا في جذبها بموجب أهداف الهجرة الدائمة المعدلة تتردد في القدوم. كلا من حزب العمال الحاكم وائتلاف المعارضة تعهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية بشكل عام، مع رفع نسبة القادمين من ذوي المهارات العالية. يرى الرزفي أن هذا يمثل "تناقضًا منطقيًا": فالمهاجرون المهرة يبحثون عالميًا عن أسواق عمل مزدهرة وأجور أعلى، وقد يتجاهلون أستراليا إذا استمرت عمليات التسريح وتوقف نمو الأجور. تأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه المناقشات البرلمانية حول اختبار النقاط الجديد وحدود الدخل لتأشيرات الفئة الفرعية 189/190، المقرر تطبيقها في مارس 2027. تخشى الهيئات الصناعية من قطاع التكنولوجيا إلى رعاية المسنين أن تؤدي القيود المشددة مع تراجع الطلب إلى نقص في الكوادر المتخصصة. تظهر بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن المهاجرين الجدد يكسبون أقل من المتوسط بين السكان الأصليين في معظم فئات التأشيرات، مما يبرز تحديات الاندماج حتى في أوقات الازدهار. بالنسبة لقادة التنقل العالمي، الرسالة مزدوجة: قد لا تكفي حزم الانتقال التقليدية لجذب المرشحين الذين يقارنون أستراليا بكندا أو المملكة المتحدة أو سنغافورة، وقد يصبح الاحتفاظ بالمغتربين الحاليين أصعب إذا واجهت الأسر ذات الدخل المزدوج عدم استقرار وظيفي. على أصحاب العمل مراجعة دعم توظيف الشريك، والاعتراف بالمؤهلات، وتطوير المهارات، وقد يحتاجون إلى الاعتماد على تأشيرات النقل المؤقت داخل الشركات مع متابعة التغيرات السياسية. على المدى الطويل، يقترح المحللون أن تضطر الحكومة إلى إعادة ضبط الأهداف مرة أخرى إذا تجاوز معدل البطالة 5%، مع موازنة تخطيط السكان مع تقلص القاعدة الضريبية ونقص المهارات في قطاعات حيوية مثل البناء والرعاية الصحية.
المصدر: SBS News