أصدرت محكمة العدل الأوروبية في 16 أكتوبر 2026 حكمًا أكد أن بإمكان أيرلندا الحفاظ على الحد الأقصى المثير للجدل بعدد 32 مليون مسافر في مطار دبلن – على الأقل في الوقت الحالي. وبينما أعربت جمعيات الطيران عن أسفها لهذا القرار، يحتفل السياسيون في مقاطعة كلير. قال كاثال كرو، عضو البرلمان ورئيس مجموعة مطار شانون في الأويرشتاس، لإذاعة كلير FM إن الحكم يفتح "نافذة ذهبية" لشانون لجذب حركة المسافرين المنقولة خلال موسم الصيف المزدحم لعام 2027. ويعود تحديد الحد الأقصى في دبلن إلى شرط تخطيطي عام 2007 هدف إلى الحد من الضوضاء والانبعاثات قبل بناء المدرج الثاني للمطار. مع ارتفاع الطلب بعد الجائحة وتوقع وصول عدد المسافرين إلى 36 مليون هذا العام، حذرت شركات الطيران من ضغوط على مواعيد الإقلاع والهبوط وارتفاع الأسعار. أما مطار شانون، الواقع على بعد 220 كيلومترًا غربًا، فيتعامل حاليًا مع أقل من 3 ملايين مسافر سنويًا، وهو أقل بكثير من طاقة المحطة التي تستوعب 5 ملايين مسافر. وتؤكد غرفة التجارة في غرب وسط أيرلندا التابعة لمجموعة IBEC أن إعادة توزيع الرحلات نحو الجنوب الغربي يمكن أن تنعش الاستثمار الأجنبي المباشر على طول الممر الاقتصادي الأطلسي، مما يخفف الضغط على سوق الإسكان في دبلن. ويستعد مشغلو الضيافة المحليون للنمو، حيث أعلنت عدة فنادق قرب بونراتي عن خطط لتجديد منشآتها، بينما تسعى هيئة Enterprise Ireland لجذب شركات التكنولوجيا الأمريكية بوعد "رحلة قصيرة مدتها ساعتان من نيويورك إلى باب مركز بياناتكم." ومع ذلك، قد تكون هذه الفرصة مؤقتة، إذ يحتفظ وزير النقل إيمون رايان بصلاحية إلغاء الحد الأقصى بموجب تشريع أُقر في وقت سابق من هذا العام. وحذرت شركات الطيران من أنه إذا لم يتم توضيح الأمور قبل مواعيد تقديم جداول الرحلات في يناير، فإنها ستعيد توزيع طائراتها إلى مراكز قارية، مما سيترك كلا المطارين الأيرلنديين في وضع أسوأ.
المصدر: Clare FM
