جمهورية التشيك تفرض إجراءات جديدة بوثائق الحالة العسكرية على تأشيرات الحماية المؤقتة للأوكرانيين

تحذير عاجل من خدمات التنقل العالمية صادر عن شركة KPMG بتاريخ 23 سبتمبر 2026 يحذر أصحاب العمل ومديري التنقل من أن وزارة الداخلية التشيكية قد فرضت بهدوء عقبة وثائقية إضافية على بعض المواطنين الأوكرانيين الذين يسعون للحصول على الحماية المؤقتة. اعتبارًا من 5 أغسطس 2026، يجب على المتقدمين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا تقديم إثبات—عبر النظام الرقمي الأوكراني Reserv+—يُظهر أنهم إما معفون تمامًا من الخدمة العسكرية الإلزامية أو قد أتموا خدمتها. أما من تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا، فيكفيهم إظهار التسجيل الإلكتروني، بينما يجب على المتقدمين من 23 إلى 60 عامًا تقديم نسخة مطبوعة من eVOD تؤكد الإعفاء الدائم. تأتي هذه الفحوصات المشددة بعد أن مددت الاتحاد الأوروبي الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 31 مارس 2028. وتقول السلطات التشيكية إن هذا الإجراء يهدف إلى منع الرجال المؤهلين في سن القتال من استغلال النظام لتجنب التعبئة، في حين يرى النقاد أنه يتجاوز قرار المجلس ويفتقر إلى أساس قانوني واضح. الأفراد الذين لا يستطيعون تقديم الإثبات الجديد قد يواجهون رفض ختم التأشيرة الذي يمدد الحماية، مما قد يعطل مواعيد بدء العمل أو المهام المخطط لها. بالنسبة للشركات، يعني هذا التغيير إعادة تقييم جداول التنقل للموظفين الأوكرانيين الجدد أو المنقولين. وينبغي لفرق الموارد البشرية التأكد من تحديث ملفات Reserv+ وأن النسخ المطبوعة تطابق السجلات الرقمية قبل تحديد مواعيد في فروع وزارة الداخلية. وفي حال عدم توفر الوثائق، قد يحتاج أصحاب العمل إلى البحث عن طرق هجرة بديلة مثل بطاقات الموظف العادية أو البطاقات الزرقاء، وكلاهما يتطلب اختبار سوق العمل وفترات انتظار أطول. ويتوقع المراقبون صدور توضيحات إضافية مع ضغط مجموعات الأعمال على الوزارة لمواءمة ممارساتها مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. وحتى ذلك الحين، يُنصح أصحاب المصلحة في الشركات بإجراء تقييمات فردية للمخاطر وأخذ وقت إضافي—يُقدر حالياً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع—لجمع الوثائق والتحقق منها.