ستستضيف جيرنسي اليوم، 10 يوليو 2026، القمة الخامسة والأربعون لمجلس بريطانيا-أيرلندا (BIC)، التي تجمع رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس ورئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر ورؤساء الإدارات المفوضة. رغم أن أجندة المجلس واسعة النطاق، إلا أن المسؤولين من الجانبين يؤكدون أن موضوع حرية تنقل العمالة عبر الحدود داخل منطقة السفر المشتركة (CTA) تصدر قائمة النقاشات هذا العام. يواجه صانعو السياسات في أيرلندا والمملكة المتحدة ضغوطًا متزايدة من قطاع الأعمال لتبسيط نقاط الاحتكاك التي ظهرت بعد البريكست، مثل المساهمات الاجتماعية المزدوجة والوثائق المختلفة التي تثبت حق العمل. حذرت شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات التي تعمل في دبلن وبلفاست من أن التأخيرات في الحصول على أرقام التأمين الوطني البريطانية للموظفين الأيرلنديين المعينين عبر الحدود تضيف أسابيع إلى جداول المشاريع. وبالمثل، أفادت شركات البناء الأيرلندية التي تعمل في مشاريع إسكان بالمملكة المتحدة أمام اللجنة المشتركة للأعمال في الأويرشتاس الشهر الماضي أن اختلاف أنظمة بطاقات الصحة والسلامة يكلفهم "ملايين". ويقول دبلوماسيون أطلعوا الإعلام الأيرلندي قبل القمة إن الحكومتين ستلتزمان بمراجعة مشتركة لترتيبات تبادل البيانات في منطقة السفر المشتركة، بهدف تجربة اعتماد هوية رقمية موحدة يمكن مسحها في مطارات المملكة المتحدة وأيرلندا بحلول عام 2028. هذا المفهوم يشابه اعتماد السفر الرقمي القادم في الاتحاد الأوروبي، وقد يلغي في النهاية آخر فحوصات جوازات السفر على خط الطيران بين دبلن ولندن. ومن المتوقع أيضًا أن يوافق المجلس على حصص متبادلة لشباب التنقل، تسمح لما يصل إلى 4000 شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا سنويًا بالعمل عبر بحر أيرلندا لمدة تصل إلى عامين. بالنسبة لأصحاب العمل الأيرلنديين، فإن التداعيات فورية: من المرجح أن يقلل البيان المشترك حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية من البيروقراطية في قطاعات مثل التمريض والمحاسبة والهندسة. وينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة الورقة السياسية الموعودة، المقرر صدورها بحلول أكتوبر، للاطلاع على الجداول الزمنية وقواعد الانتقال. كما يُنصح الشركات التي تعتمد على التنقلات الداخلية بين كياناتها في أيرلندا والمملكة المتحدة بمراجعة عقود التعيين لضمان تضمين أي إعفاءات جديدة من المساهمات الاجتماعية بمجرد الاتفاق عليها. وعلى الرغم من عدم توقع تغييرات رسمية في المعاهدات اليوم، يشير المراقبون المخضرمون إلى أن بيانات المجلس غالبًا ما تمهد الطريق لتشريعات صارمة خلال 12 إلى 18 شهرًا. لذلك، من الحكمة أن تتفاعل الشركات التي لديها قوى عاملة عبر الحدود مبكرًا مع هيئاتها الصناعية وتقدم الأدلة خلال مرحلة التشاور المقررة في وقت لاحق من هذا الصيف.
