البوندستاغ يقر التعديلات النهائية على قانون الهجرة للعمال المهرة، مع اعتماد نظام النقاط وتسريع إصدار التأشيرات

في تصويت متأخر مساء 23 يوليو، أنهى البرلمان الألماني القراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون "تطوير هجرة العمالة الماهرة". يُعد هذا الإصلاح تحديثًا شاملاً لقانون الهجرة الماهرة لعام 2020، ويُدخل نظام نقاط على غرار النظام الكندي، ويخفض الحد الأدنى للرواتب المطلوبة للحصول على بطاقة الاتحاد الأوروبي الزرقاء، والأهم لأصحاب العمل، بطاقة "الفرصة" التي تسمح للعمالة المؤهلة من دول ثالثة بدخول ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل.

بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه ائتلاف "الإشارة الضوئية"، يحصل المتقدمون على نقاط بناءً على المؤهلات الرسمية، والخبرة المهنية، ومهارات اللغة، والعمر. ويكفي الحصول على ست نقاط للحصول على بطاقة الفرصة الجديدة، التي تتيح العمل المحدود (20 ساعة أسبوعيًا) أثناء البحث عن وظيفة. بالنسبة لأخصائيي تكنولوجيا المعلومات، ينخفض الحد الأدنى للراتب المطلوب للحصول على البطاقة الزرقاء إلى 45% من سقف مساهمة التقاعد (€45,934 في 2026)، ويمكن للخريجين الجدد التأهل بمستوى أدنى من هذا الحد.

كما يقلل القانون من فحص الأولوية لوكالة التوظيف الفيدرالية للمهن غير المنظمة، ويُلزم بتقديم طلبات التأشيرة بشكل رقمي كامل عبر بوابة الأجانب اعتبارًا من 1 نوفمبر. رحبت مجموعات الأعمال بالتصويت، حيث وصفت رابطة الصناعات الألمانية (BDI) بطاقة الفرصة بأنها "اختراق مهم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في التوظيف من الخارج".



ومع ذلك، يشير مديرو التنقل العالمي إلى أن التحويل من بطاقة الفرصة إلى تصريح الإقامة لا يزال يتطلب عرض عمل رسمي وفحص خلفيات، وهي عمليات يجب تنسيقها مع تحديثات تكنولوجيا المعلومات في البعثات الخارجية. يُنصح أقسام الموارد البشرية بتخصيص فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر لإتمام إجراءات التوظيف حتى تتمكن السفارات من معالجة الطلبات المتراكمة.

امتنع تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي عن التصويت، بحجة أن النظام "يستورد البطالة" ويجب أن يُرافق بإجراءات مراقبة الحدود. كما قدم حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اقتراحًا فاشلًا بعنوان "التقنية بدل الهجرة".

ينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الولايات (بوندسرات) في 26 يوليو، ومن المتوقع تمريره لأن الهجرة تُعتبر تشريعًا لا يتطلب موافقة مسبقة. إذا نُشر في الجريدة الرسمية بحلول أغسطس، ستدخل معظم أحكامه حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، مع إطلاق تجربة بوابة التأشيرات الرقمية في الهند والبرازيل والفلبين في ديسمبر المقبل.

لذا، يجب على الشركات التي تخطط لميزانيات التعيين لعام 2027 تحديث سياساتها وتوقعات التكاليف وفقًا لذلك.