
أظهرت إحصائيات جديدة صدرت عن IRCC.com في 22 أكتوبر أن عدد الوافدين الجدد الحاصلين على تصاريح دراسة أو عمل لأول مرة انخفض بنسبة 63% بين يناير وأغسطس 2026 مقارنة بنفس الفترة في 2024. حيث دخل 189,000 وافد فقط ضمن هذه الفئات، في حين استمر عدد المقيمين المؤقتين داخل البلاد في الارتفاع عبر تمديد التصاريح وتغيير الوضع القانوني. يعكس هذا النقص تداخل عدة سياسات اتحادية، منها رفع المتطلبات المالية لمقدمي طلبات تصاريح الدراسة، تجميد تقييمات سوق العمل الإقليمية لتصاريح العمل ذات الأجور المنخفضة، وتأخر مواعيد أخذ البصمات الحيوية في أسواق المصدر الرئيسية مثل الهند والفلبين.
أفادت شركات الطيران والجامعات بأن معدلات إشغال المقاعد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن الطلب على السكن الإيجاري في المدن الكبرى شهد تراجعاً لأول مرة منذ 2017. بالنسبة لأصحاب العمل في كندا، تؤكد البيانات وجود ضغوط متزايدة على جانب العرض: إذ يتوفر عدد أقل من حاملي تصاريح العمل الجدد في وقت تسعى فيه عدة مقاطعات مثل ألبرتا وأونتاريو إلى تنفيذ توسعات بنية تحتية طموحة. لذلك، يتعين على الشركات تكثيف جهود الاحتفاظ بالموظفين، والتحول من نموذج الاعتماد على تدفق مستمر للعمالة إلى نموذج يركز على تحويل العمال المؤقتين الحاليين إلى موظفين دائمين عبر برامج الترشيح الإقليمية أو نقاط الدخول السريع المحدثة لتجربة العمل الكندية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر.
من الناحية السياسية، تدعم هذه الأرقام حجة أوتاوا بأن نمو الهجرة يتم "إعادة توازنه" بعد أعداد قياسية في 2023-2024، لكنها تكشف أيضاً عن تحديات في قدرة المعالجة قد تعيق هدف الحكومة المعلن بوصول 485,000 مقيم دائم في 2027. وينبغي على الأطراف المعنية متابعة خطة مستويات الهجرة الشهر المقبل لمعرفة كيف يمكن أن تتفاعل حدود الإقامة المؤقتة مع أهداف الإقامة الدائمة.
الخلاصة العملية: يجب على فرق الموارد البشرية البدء الآن في توقع احتياجات العمالة لعام 2027، مع وضع خطط بديلة تأخذ في الاعتبار احتمالات تحديد سقوف للقبول وفترات انتظار أطول للتوظيف من الخارج.
أفادت شركات الطيران والجامعات بأن معدلات إشغال المقاعد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن الطلب على السكن الإيجاري في المدن الكبرى شهد تراجعاً لأول مرة منذ 2017. بالنسبة لأصحاب العمل في كندا، تؤكد البيانات وجود ضغوط متزايدة على جانب العرض: إذ يتوفر عدد أقل من حاملي تصاريح العمل الجدد في وقت تسعى فيه عدة مقاطعات مثل ألبرتا وأونتاريو إلى تنفيذ توسعات بنية تحتية طموحة. لذلك، يتعين على الشركات تكثيف جهود الاحتفاظ بالموظفين، والتحول من نموذج الاعتماد على تدفق مستمر للعمالة إلى نموذج يركز على تحويل العمال المؤقتين الحاليين إلى موظفين دائمين عبر برامج الترشيح الإقليمية أو نقاط الدخول السريع المحدثة لتجربة العمل الكندية، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 3 نوفمبر.
من الناحية السياسية، تدعم هذه الأرقام حجة أوتاوا بأن نمو الهجرة يتم "إعادة توازنه" بعد أعداد قياسية في 2023-2024، لكنها تكشف أيضاً عن تحديات في قدرة المعالجة قد تعيق هدف الحكومة المعلن بوصول 485,000 مقيم دائم في 2027. وينبغي على الأطراف المعنية متابعة خطة مستويات الهجرة الشهر المقبل لمعرفة كيف يمكن أن تتفاعل حدود الإقامة المؤقتة مع أهداف الإقامة الدائمة.
الخلاصة العملية: يجب على فرق الموارد البشرية البدء الآن في توقع احتياجات العمالة لعام 2027، مع وضع خطط بديلة تأخذ في الاعتبار احتمالات تحديد سقوف للقبول وفترات انتظار أطول للتوظيف من الخارج.
المصدر: IRCC.com