وزراء في حوار أبوظبي يعتمدون أجندة "مستقبل العمل" لتطوير المهارات وحماية العمالة المهاجرة في الخليج

اختتم وزراء العمل من 17 دولة آسيوية مصدرة للعمالة ودول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة لها، المشاورات الوزارية للدورة الثامنة لحوار أبوظبي في دبي بتاريخ 1 فبراير 2026، بالتزامهم ببناء مسارات هجرة مرنة تعتمد على المهارات، وتشديد الرقابة على التوظيف غير القانوني. وترأس الاجتماع سلطنة عمان بصفتها الرئيس الحالي للحوار، وأصدر المشاركون بياناً يدعون فيه إلى الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، وإنشاء ملفات رقمية للعمال، وتوسيع آليات معالجة الشكاوى.

قال وزير الدولة الإماراتي الدكتور عبد الرحمن العوار إن دول الخليج بحاجة إلى التحول من الاعتماد على العمالة منخفضة الأجور إلى وظائف تعتمد على المعرفة والاقتصاد الأخضر. من جهته، دعا المستشار البنغلاديشي الدكتور آصف نازرول إلى تحديد حد أدنى عادل للأجور وتسريع إجراءات إصدار التأشيرات للفنيين البنغلاديشيين، مشيراً إلى أن تحديد الحصص مؤخراً أدى إلى انخفاض نسب التوظيف بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق.



من بين الإنجازات الرئيسية، إطلاق مشروع تجريبي لـ«ممر تنقل المهارات» يسمح للكهربائيين المعتمدين من الفلبين وباكستان بتحويل تأشيرات البناء قصيرة الأمد إلى تصاريح إقامة قابلة للتجديد لمدة عامين بعد تلقي تدريب ميداني. وستقوم المنظمة الدولية للهجرة بتمويل سجل رقمي مبني على تقنية البلوك تشين لتتبع العقود ومدفوعات الرواتب.

أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فالفائدة الأبرز هي زيادة القدرة على التنبؤ، حيث اتفقت الدول الأعضاء على نشر إشعارات قبل ستة أشهر على الأقل بشأن أي تغييرات في حدود الأجور أو متطلبات الفحص الطبي. كما قد يحصل أصحاب العمل المشاركون في مشروع تنقل المهارات على أولوية في تخصيص الحصص لمشاريع عام 2027.

ومع ذلك، فإن البيان غير ملزم قانونياً، وينبغي لمديري التنقلات أن يخصصوا وقتاً إضافياً لإجراءات التحقق الأمنية، مع توقع تأخيرات في التصاريح الأمنية الخاصة بكل دولة، لا سيما مع اقتراب منتدى التكنولوجيا الخضراء في إكسبو سيتي دبي في وقت لاحق من هذا العام.