خلال جلسة البرلمان الفيدرالي في الخريف بتاريخ 23 سبتمبر 2026، أيد نواب من مختلف الطيف السياسي اقتراحًا يدعو المجلس الفيدرالي إلى تسريع خطة مراجعة قانون ليكس كولر—القانون الذي يقيّد شراء العقارات من قبل الأجانب. يأتي هذا النقاش بعد نشر مسودة التشاور الحكومية في أبريل، لكن مقالًا حديثًا في صحيفة The Local يشير إلى تزايد الدعم لتخفيض الحصص الكانتونية وتوسيع متطلبات الترخيص لتشمل العقارات التجارية. يستهدف الاقتراح الأجانب من دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة الأوروبية الذين لا يحملون تصاريح إقامة سويسرية ويرغبون في شراء مساكن رئيسية أو عطلات كأصول استثمارية. يرى النواب أن هذه الخطوة ستساعد في تخفيف أزمة السكن في سويسرا، خاصة في المناطق السياحية مثل فيربير وزيرمات حيث أصبح السكان المحليون غير قادرين على تحمل الأسعار. إذا ما عدّل البرلمان قانون الاستحواذ على العقارات من قبل الأجانب، فقد تنخفض الحصص السنوية المخصصة للكانتونات بنسبة تصل إلى 30%، وستصبح عمليات إعادة البيع بين الملاك الأجانب خاضعة لموافقة فيدرالية. التغيير المتعلق بالعقارات التجارية مهم بشكل خاص للشركات متعددة الجنسيات التي تشتري مبانٍ عبر كيانات خارجية؛ حيث ستستمر فقط الشركات التي تدير الموقع فعليًا في الاستفادة من الإعفاء الحالي. على فرق التنقل العالمية متابعة جدول التشريعات، إذ قد تجعل القواعد الصارمة من الصعب على الموظفين القادمين من الولايات المتحدة أو آسيا شراء منازل بدلاً من استئجارها، مما يؤثر على تكاليف النقل والإعانات السكنية على المدى الطويل. كما قد تحتاج أقسام العقارات في الشركات التي تخطط لإنشاء مراكز جديدة في سويسرا إلى إعادة هيكلة آليات الملكية أو النظر في شراكات محلية. يستمر التشاور الفيدرالي حتى 15 يوليو 2027، وبعدها سيتم تقديم مشروع قانون. ينصح المستشارون القانونيون بإعداد تقييمات الأثر الآن، إذ لا تزال هناك إمكانية لتطبيق القوانين بأثر رجعي على الصفقات التي تتم بعد فترة التشاور.
المصدر: The Local Switzerland
