وزارة الداخلية تُحدّث دليل أصحاب العمل حول فحوصات حق العمل تمهيدًا لتطبيق نظام «المسؤولية الموسعة»

تقرير صادر عن دار النشر القانونية ليكسيس نيكسيس يفيد بأن وزارة الداخلية أصدرت بهدوء مسودة معدلة لدليل صاحب العمل لفحوصات حق العمل، تتضمن لغة جديدة حول قواعد "المسؤولية الموسعة" التي ستدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026 بموجب قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة لعام 2025. ولأول مرة، تؤكد المسودة أن العقوبات المدنية—التي تصل حالياً إلى 45,000 جنيه إسترليني للمخالفات الأولى—لن تطبق فقط على التوظيف المباشر، بل تشمل أيضاً المقاولين ومنصات الاقتصاد التشاركي وحتى خدمات التوظيف عبر الإنترنت التي تسهل التعاقدات مع العاملين لحسابهم الخاص. التوجيهات توضح أنه في حال كانت عملية التوظيف رقمية بالكامل، يجب على أصحاب العمل تسجيل وحفظ مقاطع فيديو حية للشاشة كدليل على التحقق من الهوية، وليس مجرد لقطات شاشة ثابتة. التحديث يحذر أيضاً من السماح للعامل بالبدء بعقد مشروط قبل اجتياز الفحوصات الإلكترونية لوزارة الداخلية، مما يسد ثغرة في الالتزام غالباً ما تُستغل في قطاع الضيافة الموسمي. سيكون أمام الشركات 15 يوماً فقط، بدلاً من 28، لتصحيح توظيف عامل غير مصرح به "عن علم" قبل فرض الغرامات. يجب على مديري التنقل الدولي مراجعة عقود الموردين، خصوصاً لمقاولي التنظيف والتموين وتكنولوجيا المعلومات الذين يدعمون الموظفين الأجانب في المملكة المتحدة. كما ينبغي على فرق التدقيق الداخلي التأكد من قدرة برامج إدارة المهام على تخزين ملفات فيديو أكبر، وأن تقييمات تأثير حماية البيانات تشمل المعلومات البيومترية التي تُجمع أثناء الفحوصات عن بُعد. عدم الامتثال قد يعرض تراخيص الرعاية للخطر ويعرقل تنفيذ المشاريع الحساسة زمنياً.