أوتاوا تستعد لإصلاح شامل لقانون العمل الكندي للحد من الإضرابات المزعزعة في قطاعات النقل الحيوية

مع عودة البرلمان لجلساته الخريفية، تستعد الحكومة الليبرالية لتقديم تعديلات على المادة 107 من قانون العمل الكندي، تمنح الوسطاء الفيدراليين صلاحيات أوسع لفرض التحكيم الملزم في حالات الإضراب أو الإغلاق التي تؤثر على الخدمات الحيوية مثل شركات الطيران والموانئ والسكك الحديدية. وقال ستيفن ماكينون، زعيم الحكومة في البرلمان، إن الهدف هو حل النزاعات "قبل أن يشعر المسافرون والمصدرون بالألم"، مشيرًا إلى إضراب طاقم الطيران في شركة إير كندا الصيف الماضي الذي استمر لأسبوع وأدى إلى تعطيل آلاف الركاب.

وبموجب مشروع القانون المرتقب، المتوقع أن يُدرج ضمن قانون "بناء كندا القوي"، سيكون بإمكان مجلس الوزراء الفيدرالي تفعيل فترة تهدئة مدتها 72 ساعة، خلالها يمكن لوسيط خاص تقديم تقرير علني عن حالة المفاوضات. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يمكن لمجلس العلاقات الصناعية الكندي أن يأمر بالتحكيم الملزم دون انتظار تصويت البرلمان أو مجلس الشيوخ.



ورحبت جمعيات السفر التجاري بهذا الاقتراح، معتبرة أن التوقفات المتكررة في المطارات والموانئ البحرية أضرت بثقة الشركات في سلاسل التوريد الكندية. وقال مجلس التنقل العالمي الكندي في مذكرة موجزة للنواب: "الشركات العالمية تحتاج إلى التنبؤ والاستقرار. فقدان أسبوع من سعة الشحن الجوي على خطوط تورونتو-لندن يكلف ملايين الدولارات".

لكن النقابات حذرت من أن التحكيم المسبق قد يقوض حق الإضراب. وقال المؤتمر العمالي الكندي إن أي قيود جديدة يجب أن تأتي مع ضمانات، مثل جداول زمنية محددة للوسطاء ومعايير شفافة لتحديد متى يكون التعطيل "ذو مصلحة وطنية".

إذا تم إقرار هذه الإصلاحات، فقد تدخل حيز التنفيذ في ربيع 2027، تزامنًا مع موسم السفر الذروة وترقيات البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2026. ويقوم أصحاب العمل في القطاعات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي حاليًا بمراجعة خطط الطوارئ ونصوص الاتفاقيات الجماعية استعدادًا لنظام حل النزاعات الجديد.