سفارة التشيك في أولان باتور تقتصر إصدار شهادات السجل الجنائي متعددة اللغات على المواطنين التشيكيين فقط

أصدرت السفارة التشيكية في منغوليا إشعارًا يفيد بأنه اعتبارًا من 29 سبتمبر 2026، ستُصدر شهادات خلو السجل الجنائي التشيكية (výpis z Rejstříku trestů) متعددة اللغات حصريًا للمواطنين التشيكيين فقط. أما الأجانب الذين يحتاجون هذه الشهادة لأغراض التأشيرة أو الإقامة أو تصاريح العمل في التشيك، فسيحصلون عليها باللغة التشيكية فقط، ويجب عليهم ترتيب ترجمة معتمدة بأنفسهم. يأتي هذا التغيير تماشيًا مع لائحة وزارة العدل التي توائم الممارسة التشيكية مع توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بنماذج موحدة لاستخراج السجلات الجنائية. بينما يظل النموذج متعدد اللغات متاحًا للمواطنين التشيكيين ومواطني الاتحاد الأوروبي، يُستثنى المتقدمون من دول خارج الاتحاد.

بالنسبة للمغتربين في منغوليا الذين يخططون للانتقال طويل الأمد إلى التشيك، سواء عبر بطاقات الموظفين أو النقل داخل الشركات أو برنامج الرحالة الرقمي، فإن خطوة الترجمة الإضافية تزيد من التكاليف (عادة بين 50 و80 يورو للصفحة) والمدة الزمنية (من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل). يقدم القسم القنصلي في السفارة خدمات الترجمة والتوثيق مقابل 1300 كرونة تشيكية للصفحة بالإضافة إلى 600 كرونة رسوم تصديق، تُدفع باليورو حسب سعر الصرف اليومي.



ينبغي لمديري التنقل تحديث قوائم التحقق الخاصة بالموظفين القادمين من منغوليا، مع ضمان أن مهل تقنين الوثائق لا تؤثر على مواعيد البصمة في براغ أو حصص التأشيرات المرتبطة ببرامج الهجرة الاقتصادية الحكومية. ويشير المستشارون القانونيون إلى احتمال أن تتبع بعثات تشيكية أخرى هذا الإجراء، لذا على الشركات التي تستقطب المواهب من أسواق خارج الاتحاد الأوروبي متابعة مواقع السفارات بانتظام.

يُعد عدم تقديم شهادة مترجمة بشكل صحيح من أكثر الأسباب شيوعًا لرفض ملفات التأشيرات طويلة الأمد، مما يؤدي إلى تأخيرات تمتد لأشهر. عمليًا، يمكن لفرق الموارد البشرية التخفيف من هذه المشكلة بالحصول على الشهادة باللغة التشيكية مبكرًا وحجز مترجمين معتمدين على دراية بالمصطلحات القانونية التشيكية. بالنسبة للموظفين ذوي المهارات العالية والجدول الزمني الضيق، تؤكد هذه الخطوة الإدارية الإضافية على أهمية بدء إجراءات الهجرة قبل مواعيد بدء العمل المتوقعة بفترة كافية.