
في الحوار الثاني حول تنقل العمالة "حوار الدوحة" الذي عُقد في دار السلام في 5-6 أكتوبر، والذي أوردته صحيفة الاتحاد في 9 أكتوبر، قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية رؤية قائمة على البيانات لإدارة قوة العمل الأجنبية التي يبلغ عددها 8 ملايين عامل في البلاد. ناقش ممثلون من 34 دولة خليجية، أفريقية وعربية أدوات السياسات لتحقيق هجرة عادلة ومستدامة. وأشار مسؤولو الوزارة إلى زيادة بنسبة 101% في توظيف القطاع الخاص خلال خمس سنوات، وارتفاع بنسبة 46% في عدد الشركات المسجلة، مما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للمواهب العالمية.
وفي صلب التخطيط المستقبلي يأتي مشروع "مهارات الإمارات"، وهو منصة ذكاء اصطناعي تتنبأ باحتياجات سوق العمل وتربط فئات التأشيرات مثل الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات ومسارات التأشيرة الذهبية المتوسعة بالفجوات المهارية المتوقعة. وأكد الوفد الإماراتي على مبادرات التعاون الثنائي، بما في ذلك حوار أبوظبي مع دول آسيا المصدرة للعمالة، ومذكرات تفاهم جديدة مع شركاء أفارقة حول التحقق الرقمي من العقود والتأمينات الاجتماعية المحمولة.
أما لأصحاب العمل، فالمستجد هو أن عمليات التوظيف ستعتمد بشكل متزايد على جوازات المهارات المسبقة التحقق والتوثيق الإلكتروني، مما يقلل من أوقات المعالجة. ويرى الخبراء أن نهج الإمارات قد يصبح نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون التي تواجه تحولات ديموغرافية. ومع ذلك، تحذر المنظمات غير الحكومية صناع القرار من ضرورة دمج الحلول التقنية مع تطبيق صارم لحماية العمال لمنع استبدال العقود واستغلال رسوم التوظيف.
وفي صلب التخطيط المستقبلي يأتي مشروع "مهارات الإمارات"، وهو منصة ذكاء اصطناعي تتنبأ باحتياجات سوق العمل وتربط فئات التأشيرات مثل الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات ومسارات التأشيرة الذهبية المتوسعة بالفجوات المهارية المتوقعة. وأكد الوفد الإماراتي على مبادرات التعاون الثنائي، بما في ذلك حوار أبوظبي مع دول آسيا المصدرة للعمالة، ومذكرات تفاهم جديدة مع شركاء أفارقة حول التحقق الرقمي من العقود والتأمينات الاجتماعية المحمولة.
أما لأصحاب العمل، فالمستجد هو أن عمليات التوظيف ستعتمد بشكل متزايد على جوازات المهارات المسبقة التحقق والتوثيق الإلكتروني، مما يقلل من أوقات المعالجة. ويرى الخبراء أن نهج الإمارات قد يصبح نموذجاً يحتذى به في دول مجلس التعاون التي تواجه تحولات ديموغرافية. ومع ذلك، تحذر المنظمات غير الحكومية صناع القرار من ضرورة دمج الحلول التقنية مع تطبيق صارم لحماية العمال لمنع استبدال العقود واستغلال رسوم التوظيف.
المصدر: Aletihad News Center