
بعد مرور ثلاثين يومًا بالضبط على بدء الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل (ANAC) تطبيق القرار رقم 813، الذي أرسى نظامًا تدريجيًا للغرامات وحظر الطيران المؤقت للمسافرين المخلين بالنظام، نشرت الهيئة أول بيانات لها. في مؤتمر صحفي صباح يوم 14 أكتوبر، أكد المسؤولون تسجيل 57 حالة سلوك غير منضبط داخل الطائرات أو في المناطق الأمنية بالمطارات. كانت أربع حالات منها خطيرة بما يكفي لفرض غرامات تصل إلى 17,500 ريال برازيلي، مع تعليق مؤقت لحقوق الطيران لمدة تصل إلى عام واحد؛ وأشدها تهديد كاذب بوجود قنبلة في مطار بيلو هوريزونتي/كونفينس بتاريخ 30 سبتمبر.
يستند النظام الجديد إلى تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 261 وسياسة عدم التسامح مطلقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حيث تسمح للخطوط الجوية بتقديم تقارير سريعة عبر بوابة الركاب الرقمية التابعة للوكالة. بعد التحقق، تُصنف الحالات إلى خفيفة، متوسطة، خطيرة أو شديدة الخطورة، مع تصاعد العقوبات التي قد تصل إلى إدراج المخالفين في قائمة حظر الطيران على مستوى البلاد.
وفقًا لـ ANAC، وقعت 29 حالة بين سبتمبر وأكتوبر أثناء الصعود أو النزول من الطائرة، و19 حالة خلال الرحلة، و9 حالات داخل صالات المغادرة، مما يوضح أن السلوك المخل لا يقتصر على المقصورة فقط. رحبت شركات الطيران بالوضوح القانوني، حيث أبلغت شركات Gol وAzul وLATAM الجمعية البرازيلية لشركات الطيران أن العاملين في الخطوط الأمامية يشعرون الآن بأنهم "مدعومون قانونيًا" لرفض صعود الركاب عند تصاعد العدوانية. وأضاف الاتحاد الوطني لموظفي شركات الطيران أن حالات الإجازات المرضية لأطقم الطيران المرتبطة بعدوان الركاب انخفضت بنسبة 8% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو مؤشر مبكر على أن التنظيم يعمل كرادع.
بالنسبة لفرق التنقل والسفر المؤسسي، يحمل القرار تبعات عملية مهمة. أولًا، المسافرون الذين يتصرفون بشكل غير لائق قد تُلغى رحلاتهم المستقبلية دون استرداد إذا أُدرجوا في قائمة التعليق الخاصة بـ ANAC؛ ثانيًا، قد تواجه الشركات أضرارًا في سمعتها وتساؤلات حول مسؤولياتها تجاه الموظفين إذا تسبب هؤلاء في فرض عقوبات أثناء مهامهم. لذا، يجب أن توضح سياسات السفر السلوك المتوقع والعقوبات المحتملة داخل الشركة.
مستقبلاً، تخطط ANAC لإصدار بيانات ربع سنوية، وتعمل مع الشرطة الفيدرالية لتوحيد قوائم المراقبة بحيث يتم التعرف على المخالفين الشديدين عند نقاط التفتيش الأمنية بدلاً من بوابات الصعود. كما ستطلق الهيئة حملة توعية في نوفمبر، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي، لتذكير الركاب بأن العدوان الجسدي أو اللفظي أصبح جريمة فيدرالية وليس مجرد مسألة خدمة عملاء.
يستند النظام الجديد إلى تنظيم الاتحاد الأوروبي رقم 261 وسياسة عدم التسامح مطلقًا لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، حيث تسمح للخطوط الجوية بتقديم تقارير سريعة عبر بوابة الركاب الرقمية التابعة للوكالة. بعد التحقق، تُصنف الحالات إلى خفيفة، متوسطة، خطيرة أو شديدة الخطورة، مع تصاعد العقوبات التي قد تصل إلى إدراج المخالفين في قائمة حظر الطيران على مستوى البلاد.
وفقًا لـ ANAC، وقعت 29 حالة بين سبتمبر وأكتوبر أثناء الصعود أو النزول من الطائرة، و19 حالة خلال الرحلة، و9 حالات داخل صالات المغادرة، مما يوضح أن السلوك المخل لا يقتصر على المقصورة فقط. رحبت شركات الطيران بالوضوح القانوني، حيث أبلغت شركات Gol وAzul وLATAM الجمعية البرازيلية لشركات الطيران أن العاملين في الخطوط الأمامية يشعرون الآن بأنهم "مدعومون قانونيًا" لرفض صعود الركاب عند تصاعد العدوانية. وأضاف الاتحاد الوطني لموظفي شركات الطيران أن حالات الإجازات المرضية لأطقم الطيران المرتبطة بعدوان الركاب انخفضت بنسبة 8% خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وهو مؤشر مبكر على أن التنظيم يعمل كرادع.
بالنسبة لفرق التنقل والسفر المؤسسي، يحمل القرار تبعات عملية مهمة. أولًا، المسافرون الذين يتصرفون بشكل غير لائق قد تُلغى رحلاتهم المستقبلية دون استرداد إذا أُدرجوا في قائمة التعليق الخاصة بـ ANAC؛ ثانيًا، قد تواجه الشركات أضرارًا في سمعتها وتساؤلات حول مسؤولياتها تجاه الموظفين إذا تسبب هؤلاء في فرض عقوبات أثناء مهامهم. لذا، يجب أن توضح سياسات السفر السلوك المتوقع والعقوبات المحتملة داخل الشركة.
مستقبلاً، تخطط ANAC لإصدار بيانات ربع سنوية، وتعمل مع الشرطة الفيدرالية لتوحيد قوائم المراقبة بحيث يتم التعرف على المخالفين الشديدين عند نقاط التفتيش الأمنية بدلاً من بوابات الصعود. كما ستطلق الهيئة حملة توعية في نوفمبر، بالتزامن مع ذروة موسم الصيف في نصف الكرة الجنوبي، لتذكير الركاب بأن العدوان الجسدي أو اللفظي أصبح جريمة فيدرالية وليس مجرد مسألة خدمة عملاء.
المصدر: NotíciaPlus